بعضهم طلبه ، أُجيب مَنْ طلب القطع على إشكال ؛ لما في التبقية من الغرور ، ومَنْ طلب قطعه أراد تعجيل حقّه ، وكذا المفلس يريد براءة ذمّته ، فأُجيب إلى ذلك . ويُحتمل إجابة مَنْ طلب ما فيه الحظّ ، فيُعمل عليه . وهو حسن - وكلاهما قولان للشافعيّة ( 1 ) - لأنّ النفع متوقّع ، ولهذا جاز لوليّ الطفل الزرع له . مسألة 366 : لو باعه أرضاً وفيها بذر مودع ، فإن باعها مطلقاً ، لم يدخل البذر في البيع ؛ لأنّه مودع فيها . وإن باعها مع البذر ، فإن قصد التبعيّة ، جاز ، وإلاّ بطل ؛ لأنّ بعض المبيع المقصود مجهول ، فلا يصحّ بيعه . وإن باع الأرض وشرط البذر أو قصد التبعيّة ، دخل في البيع . فإذا أفلس المشتري بعدما استحصد واشتدّ حَبُّه أو كان قد حصده وذرّاه ( 2 ) ونقّاه ، لم يكن لصاحب الأرض أن يرجع فيه - [ وهو أحد الوجهين للشافعيّة ] ( 3 ) ( 4 ) - لأنّ هذا الزرع أعيان ابتدأها الله تعالى ، ولم يكن موجوداً حال البيع . والثاني : أنّ [ له الرجوعَ ؛ لأنّ ] ( 5 ) ذلك ( 6 ) من نماء الزرع ، فهو كالطلع

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 36 ، روضة الطالبين 3 : 388 ، المغني 4 : 510 ، الشرح الكبير 4 : 526 . ( 2 ) ذروت الحنطة وذرّيتها : نقّيتها في الريح . لسان العرب 14 : 283 " ذرا " . ( 3 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 47 ، روضة الطالبين 3 : 394 ، المغني 4 : 502 ، الشرح الكبير 4 : 513 . ( 5 ) ما بين المعقوفين أضفناه لأجل السياق . ( 6 ) في " ج ، ر " والطبعة الحجريّة زيادة : " ممّا " . والظاهر زيادتها .